|
تجربيات
قرون متمادي جوامع بومي (بويژه عشاير کوچرو) در مديريت
منابع طبيعي در سرزمينهاي خشک و نيمه خشک مبتني بر دو
اصل است:
اول،
بکارگيري نظامهاي بهرهبرداري عرفي سازگار با محيط
طبيعي؛ و دوم، وابسته بودن
معيشت اين جوامع به محيط طبيعي؛
تا چند
دهه قبل اين دو اصل همواره باعث حفظ و بهرهبرداري
پايدار از منابع طبيعي عمل
ميکرد. ولي سياستهاي هشت دهه اخير مانند
تخته قاپوکردن
عشاير، اصلاحات ارضي ملهم از منويات کشورهاي غالب
استعماري منجمله دولتي کردن منابع طبيعي، باعث تضعيف و
از بين رفتن حقوق بهرهبرداريهاي جمعي عشاير، تخريب
منابع طبيعي در قلمروهاي عشايري و ناپايداري معيشت
اصلي آنها (دامداري) شده است.
پس از
انقلاب اسلامي، زندگي عشايري از سوي رهبران انقلاب
وجهه و اعتبار اجتماعي قابل توجهي پيدا کرد. اما با
ادامه روند تجددد (مدرنيزاسيون)، صنعتي کردن کشور،
مالکيت دولتي و اجراي برنامههاي نافرجام ملهم از
سياست هاي رژيم پيش از انقلاب مانند اسکان و واگذاري
اراضي به غير از کاربران عرفي آن، مشکلات عديده به
ويژه تخريب منابع طبيعي و تضعيف مديريت عرفي بر آن، در
قلمروهاي عشايري شدت يافت.
وجود
سه
عامل اجتماعي
(جوامع
محلي، دولت و جامعه مدني) و گرايش اين عوامل به رويکرد
مديريت مشارکتي در حفظ، احياء و استفاده پايدار از
منابع طبيعي و درگير کردن ذينفعان و ذيحقان اصلي زمينه
مناسبي بود تا با استفاده از تجربيات مؤسسه توسعه
پايدار و محيطزيست در سطوح محلي، ملي و بينالمللي،
طرحي راهگشا (پايلوت) با رويکرد مديريت مشارکتي با هدف
نهائي حفظ و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي در
ايران تعريف و به اجرا گذاشته شود. نتيجتا يک
تفاهمنامهاي تا پايان برنامه چهارم توسعه بين سازمان
امور عشاير ايران و مؤسسه جهت اجراي طرح منعقد گرديد.
اين طرح
تا به حال دو مرحله اجرائي را با حمايت، پشتيباني و
مشارکت موثر جوامع محلي، سازمانهاي مرتبط ملي و حاميان
فني بينالمللي پشت سر گذاشته و در حال حاضر وارد
مرحله سوم شده است.
اميد است
با ادامه پشتيباني و حمايتها بتوان به الگوي نويي از
مديريت بر منابع طبيعي متناسب با ساختار و سازمانهاي
عرفي-اجتماعي جوامع محلي، و بسط آن در ساير نقاط
مشابه از نظر اجتماعي، بومشناختي و معيشتي دست يابيم.
|