رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه نظام حقوقی حاکم بر آب غیر از جنبههای حقوق عمومی، جنبههای حقوق خصوصی را هم شامل می شود، گفت: در زمینههای قانون گذاری و آموزش و پژوهش نیازمند حرکت و تحول جدی در حوزه آب هستیم.
مرتضی شهبازینیا در گفتوگو با ایسنا در رابطه با موضوع حقوق آب و اهمیت آن، اظهار کرد: بر اساس جمله مشهور و دقیق آب مایه حیات است و با توجه به اهمیتی که آب در زندگی بشر دارد و همچنین توجه به محدودیت منابع آبی، مسائل حقوقی پیرامون آب ایجاد می شود که این مسائل مربوط به نحوه توزیع آب، برداشت آب و طبیعتا اختلافاتی که پیرامون این مسائل شکل میگیرد، میشود.
وی عنوان کرد: از زمانی که در یک عصر صنعتی آب به شکل جدی مساله زندگی بشری شد، همه کشورها قوانینی را در حوزه آب وضع کردند و استفاده از آب را از حالت مطلقی که قبلا وجود داشت خارج کردند و تابع قواعدی قرار دادند. در کشور ما هم به موجب قانون عادی و هم اصل 45 قانون اساسی آب ملی شده است. منابع آبی سطح الارضی و همینطور منابع زیر زمینی و تحت الارضی آب ملی اعلام شدند و نحوه استفاده و برداشت از آنها تابع مقرراتی قرار گرفته است.