جایگاه و حقوق عشایر در قوانین و مقررات ایران، علی رزم خواه، مهر ۱۳۹۶، سنستا
در چارچوب ساختار حقوقی قوانین و قرراتم داخلی یرانا از سنادا بنیادین و بالا دستی تا قوانین و قرراتم عمومی، علیرغم هاتوجهیبی و ادیدهن گرفتن قوقح مشروع جوامع ومیب و عشایری، در برخی موارد حقوق و هاییمزیت رایب عشایر و سایر جوامع بومی و محلی در نظر گرفته دهش . است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشوربه عنوان عالی ترین قانون در اصل ۴۵میخود چنین اشعار دارد: « انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، رودخانهها و سایر آب های عمومی، کوه جنگلها، دره بیشهها، ها، نیزارها، های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهولالمالك و اموال عمومی که از غاصبین م اخسترد میشود در تیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میکند.»
